آخر تحديث :الثلاثاء-04 مارس 2025-09:53ص

مجلة جرهم

قـراءة فـي كـتـــاب "المـواثـيـــــق الدولية وأثرها في هدم الأسرة" للدكتورة كاميليا حلمي محمد

الجمعة - 10 مايو 2024 - 02:51 ص بتوقيت عدن

- مجلة جرهم ــ عبدالله مناوس رئيس التحرير

إن الدول الغربية تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب الأرض قاطبة من خلال عولمة مجموعة من القيم التي تسود مجتمعاتها وذلك بعد أن يتم صياغتها في إطار فضفاض يسمى حقوق الإنسان من خلال هيئة الأمم المتحدة التي أسستها الدول العظمى عام 1945 لتكون أداة لها في حكم العالم وبالتحديد من خلال لجان المرأة والطفل حيث تصاغ كلها تحت مفردات تلك المنظومة الغربية في صور مواثيق واتفاقيات دولية يتم طرحها على الحكومات للتوقيع عليها ثم تليها مرحلة التصديق والتي يتم من خلالها تعديل القوانين الوطنية لتصبح فيما بعد هذه القوانين مرجعا تشريعيا إلزاميا وبعد أن يتم تنفيذها يتم الضغط على الدول لرفع التحفظات التي اعترضت عليها والتي تتعارض مع الدين والقيم التي تحكم المجتمعات، وتأتي الضغوط الدولية بأشكالها المتعددة لجعل تلك التشريعات تحل محل المرجعيات التشريعية للشعوب العالم في تناقض غريب، بينما تدعي منظمة الأمم المتحدة حماية الديمقراطية والحريات واحترام الثقافات وأديان شعوب العالم المختلفة وبين ما تمارسه بالفعل على أرض الواقع.
‏وتحمل هذه المواثيق الدولية رؤية أحادية لقضايا المرأة والطفل، رؤية تعبر عن الفكر النسوي الغربي الراديكالي، حيث تركز على عدد من المصطلحات المطاطة منها العنف ضد المرأة والجندر والصحة الإنجابية وغيرها مع ربطها جميعا بالتنمية المستدامة وترفع تلك المواثيق شعارات براقة لكنها مفخخة، مثل المساواة، وحقوق الإنسان، ثم تدعو إلى التساوي المطلق بين المرأة والرجل في جميع الميادين، السياسية والاقتصــــــاديــة، والثقافيــة، والمدنيــة، ســــواء في الأدوار أو الحقوق أو التشريعات.
‏المنظمات والمواثيق الدولية
‏وقد رأينا بعيوننا تزايد انتشار المنظمات الدولية للأمم المتحدة اليوم في المجتمع العربي والإسلامي وتركيزها على قضايا المرأة والطفل والحقوق والحريات وتشجيع المرأة على العمل والخروج والمطالبة بالحقوق تحت مسميات الحرية حيث تعمل تلك المنظمات في مجتمع مضطرب، ودول نامية تعاني من الويلات والحروب.
والسؤال الغريب أن هذه المنظمات التي تسعى للمناداة بالمساواة بين المرأة والرجل والحرية والمطالبة بحقوق المرأة ومشاركة المرأة السياسية في دول نامية وفقيرة ومناطق مشتعلة بالصراعات والحروب، صارت تتجه تلك المنظمات لمشاريع وهمية بدل أن تتجه لتقديم برامج تعزز السلام والأمن الاجتماعي، تذهب حول مسميات الصحة الإنجابية والتنظيم الأسري ومحاولة إخراج الفتاة إلى الانحلال، والتعري، والشعوب تعج بالمشاكل والأزمات، أين تلك الحقوق التي تتكلم عنها الأمم المتحدة في ظل وضع معيشي واقتصادي سيئ، وانعدام الأمن الغذائي والاجتماعي؟ بدل الذهاب خلف شعارات وبرامج وهمية وفضفاضة تنفق من أجلها المليارات.
بحثت كثيرا بين الكتب والدراسات، فلم أجد من كتب حول هذه المواضيع أفضل من رسالة الدكتورة كاميليا حلمي التي أثرت الموضوع من كل الاتجاهات بالرغم أن هناك ما تزال آثار كثيرة من هذه المواثيق بحاجة للبحث والاطلاع حولها لمعرفة تأثيرها على المجتمع والدول النامية خاصة حيث أنها لم تقدم للمجتمع أي شيء إيجابي أو أي دور سوى التأثير على المجتمعات وتخديرها تحت مسميات بعيدة عن الواقع، ومغير للدين والعادات والقيم، وليس لها جدوى في مجتمعنا الذي يطمح إلى التنمية وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم، يظل دور تلك المواثيق الإخلال بنظام الأسرة داخل المجتمعات فقط.
‏الأمم المتحدة منذ التأسيس
‏أولا: بداية التأسيس أثناء الحرب العالمية الأولى أعلن عن إنشاء عصبة الأمم المتحدة، وأنشئت عام 1919م بموجب معاهدة فرساي لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن، وكانت العصبة أول منظمة سياسية عالمية في شكل معاهدة دولية لمنع الحروب ولأنها لم تتمكن من الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثانية، وهذا ما هيأ قيام ما يسمى الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها من قبل الحلفاء وهي الدول المنتصرة في الحرب، أمريكا، و الاتحاد السوفيتي سابقا، والمملكة المتحدة، وكانت عبارة عن رؤية ومصالح المنتصر في الحرب العالمية والتي كانت عبارة عن شعارات جوفاء رفعتها هيئة الأمم المتحدة، كذبتها و فضحتها كثير من الأحداث التي وقعت في العالم، وبالأخص الإسلامي، التي مورس فيها التطهير العرقي "البوسنة نموذجا".
‏وما يجري للفلسطينيين العزل تحت حماية ودعم ومساندة من الدول المؤسسة بقيادة الولايات المتحدة تكتفي فيها الأمم المتحدة بالشجب والاستنكار دون الإقدام على اتخاذ أي خطوات من شأنها إيقاف هذه الحرب التي تستهدف المرأة والطفل والمدنيين في فلسطين، وهذا ديدنها إطلاق التصريحات الناعمة.
‏الراديكالية النسوية في الأمم المتحدة
‏ مفهوم الراديكالية: وقد عرفت بأنها عملية يتمنى بواسطتها فرد أو جماعة المثل العليا، والتطلعات السياسية والاجتماعية والدينية المتطرفة التي ترفض أو تقوض الوضع الراهن أو الأفكار والتعبيرات المعاصرة للأمة.
‏وتعرف أيضا هي جملة من المبادئ السياسية التي ترتكز على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية وتغيير القيم بأساليب جوهرية.
تحدثت الدكتورة في صفحة 149 المبحث الثاني بتصرف ... أنه مع تصاعد درجات العلمنة والإباحية والأنانية والتخبط الفكري في المجتمع الغربي ـ أمريكا و فرنسا و بريطانيا - تفجرت الثورة الجنسية ونما الفكر النسوي الراديكالي وتحولت الكثير من فصائل هذه الحركة إلى حركات هدامة وشمولية متطرفة تجاوزت حدود اختصاصها وقضاياها إلى الحديث عن ايدولوجيا خاصة بالمرأة وبدأت تتبنى مطالبات تتعارض مع العدالة والأخلاق والقيم والأديان، تهدد الأمن الاجتماعي، واستهدفت الأسرة والطفل وإدخال المرأة في ظلمات لها أول وليس لها آخر، فتوسعت وتشعبت الآراء والميولات، فأصبحت هذه المدارس الغربية كحضارة مهيمنة تفرض علينا نحن المسلمين وبلاد الشرق "الشرقيين " وعلى كل العالم جنون تلك الأفكار والفلسفة بعد عولمتها وصبغتها بشعارات وأعلام الأمم المتحدة، و مسميات عدة، حرية المرأة، حقوق الإنسان... ونجحت في صياغة هذا الشذوذ ضمن مواثيق دولية ومعاهدات وصدرتها وتناولتها دراسة الباحثة كاميليا بشكل إيجابي يحتاج لها الجميع، سياسيين أو علماء ومفكرين وكتاب.
ومن خلال شرح مفردات التعريف السابق على النحو التالي:
حركة فكرية: بمعنى أن تمتلك أفكار وثقافة خاصة ولديها نظريات لتفسير القضايا ذات الصلة بميدانها وهي بديل على المرجعية الدينية وغيرها.
حركة سياسية: بمعنى أنها تلتمس لتحقيق أهدافها نوعا من ممارسة العمل السياسي عبر منظمات جماهيرية وجماعات ضغط ومؤسسات المجتمع المدني التي هي قناة من قنوات العمل السياسي سواء كانت منظمات تابعة لأحزاب قائمة، أو مستقلة، وتمارس الضغط على مؤسسات الأمم المتحدة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق السكان، والطفل ولجنة المرأة.
حركة اجتماعية: لأنها تمس الأسرة وتبني العلاقات فيها.
من أخطر آراء الحركة النسوية الراديكالية: اعتبار الزواج بأنه السجن الأبدي للمرأة، يقطع آمالها وأحلامها، واعتبرت مؤسسة الزواج مؤسسة لقهر المرأة، يجب هدمها وإلغاءها.
‏وأن الحمل والولادة أمور بربرية يمكن الاستعاضة عن ذلك بأطفال الأنابيب، ويجب تحرر المرأة من الإنجاب، والإجهاض بعد أي ممارسة نتج عنها حمل، وأن تربية الأطفال لا يلزم ترابط رسمي دائم بين الجنسين وأن المرأة التي انجبت عدة أطفال وأوقفت نفسها على تعليمهم بدلا من الاهتمام بنفسها ومستقبلها ضعيفة العقل، وناضجة العقل هي المادية الأنانية الجنسية التي تقدم نفسها ورغباته ومستقبلها على ما يسمى الأسرة.
وهذه هي مفهوم الحداثة والتنوير والتقدم الغربي.
وفي تعريف النسوية الراديكالية ‏د/مثنى أمين الكردستاني بأنها حركة فكرية سياسية اجتماعية متعددة الأفكار والتيارات، ظهرت في أواخر الستينات تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بنى العلاقات بين الجنسين وصولا إلى المساواة المطلقة كهدف استراتيجي.
وتتسم أفكارها بالتطرف والشذوذ وتتبنى صراع الجنسين.
دور النسويات في تأسيس لجان الأمم المتحدة وصياغة المواثيق
‏تنخرط كثير من النسويات في الأمم المتحدة ضمن الحركة الصهيونية كما ينتسب الجزء الأكبر منهم إلى اليهودية.
‏أصرت ميتيريا برنار ديتو المسؤولة عن تأسيس لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة على أن يتضمن ميثاق الامم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة والدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
‏يقول كاثرين بالم فورث: أن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والسكان تصاغ في وكالات ولجان يسيطر عليها فئات ثلاث: الأنوثية المتطرفة، وأعداء الإنجاب والسكان، والشاذون والشاذات جنسيا.
التعريف الاصطلاحي للجندر:
أثار مفهوم ((الجندر)) كثيرًا من الجدل عند ظهوره؛ وذلك بسبب ما أُحيط به من الغموض واللبس، وأدى ذلك إلى تعدد وتنوع التعريفات حوله على النحو الآتي:
عرّفت الموسوعةُ البريطانية الهويةَ الجندرية (Gender Identity) بأنَّها: “شعورُ الإنسانِ بنفسه كذكرٍ أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإنَّ الهويةَ الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاقٍ، أو تكون واحدةً، ولكن هناك حالاتٌ لا يرتبط فيها شعورُ الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافقٌ بين الصفات العضوية وهويته الجندرية، أي: شعورَه الشخصيَّ بالذكورة والأنوثة” ؛ وتُواصلُ التعريفَ بقولها: “فإنَّ الهويةَ الجندرية ليست ثابتةً بالولادة -ذكر أو أنثى-؛ بل تؤثر فيها العواملُ النفسية والاجتماعية بتشكيلِ نواةِ الهويةِ الجندرية، وهي تتغيرُ وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل” .
وذكرت منظمةُ الصحة العالمية تعريفًا أوضحَ؛ فقالت بأنَّه: “المصطلحُ الذي يفيد استعماله وصفَ الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفاتٍ مركبةٍ اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية” .
وجاء في تعريف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بأنَّه: “الأدوارُ المحددةُ اجتماعيًّا لكلٍّ من الذكر والأنثى، وهذه الأدوارُ التي تُكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن، وتتباين تباينًا شاسعًا داخل الثقافة الواحدة، ومن ثقافةٍ إلى أخرى”.
وعرّفه مركز المرأة للتدريب والبحوث “كوثر” على أنَّه: “اختلاف الأدوار (الحقوق والواجبات والالتزامات)، والعلاقات والمسؤوليات والصور، ومكانة المرأة والرجل، والتي يتم تحديدُها اجتماعيًّا وثقافيًّا عبر التطور التاريخي لمجتمعٍ ما، وكلُّها قابلةٌ للتغيير”.
بينما تُعرّفه الجمعياتُ النسوية المتبنية له بأنَّه: “الفروقاتُ بين الجنسين على أسسٍ ثقافيةٍ واجتماعية، وليس على أساسٍ بيولوجيٍّ فسيولوجي“.
وتُرجم المفهومُ في مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994م، بأنَّه: “نوع الجنس” من حيث الذكورةُ والأنوثة.
وفي وثائقِ مؤتمر روما عام 1998م عُرّف الجندر بأنَّه: “الذكر والأنثى في نطاق المجتمع”.
بينما أقرّت لجنة التعريف في المؤتمر الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين عام 1995م، بعدم تعريفه The non definition of the term Gender.
ومن الملاحظ على هذه التعريفات أنها عملت على وحدة النوع البشري بطمسِ معالم الذكورة والأنوثة، ومسخ الكائن البشري عن طريق إلغاءِ كافة الفروقِ البيولوجيةِ بين الرجل والمرأة، وتغيير الأدوار بين الجنسين، فما يسند للرجل من أدوار يكون بمثلها للمرأة باعتبارهما نوعًا واحدًا، بحيث يمكن زواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، وعلى هذا فإنَ ّهذه الرؤيةَ تخالف الشريعة الإسلامية، بدليل أنه لو لم يكن هناك فرقٌ بينهما لما ذكر اللهُ عز وجل كلَّ نوعٍ باسمه في مواضعَ كثيرةٍ، قال الله تعالى: “وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ”، وقوله تعالى: “وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ”، وقوله تعالى:” وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى”، كما حفلت السنةُ النبويَّة بالأحاديث التي تنهى عن تشبُّه الرجالِ بالنساء، والنساءِ بالرجال؛ ومنها عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: �لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ�. فإذا كان التشبهُ محرمًا فمن باب أولى أنْ يكونَ جعلُهم جنسًا واحدًا متماثلين في الصفات اعتراضًا على سنة الله في هذا الكون، قال تعالى: “وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” .
السياسات التي تتبعها الأمم المتحدة في الدول العربية
‏الاستراتيجيات والسياسات التي رسمتها المواثيق الدولية للمرأة والطفل لهدم واستئصال الأسرة تناولت الباحثة في دراستها أحد برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بشراكة مع البرنامج اليمني الألماني للصحة الإنجابية وعدد من المنظمات غير الحكومية سلسلة من الكتب توزع في المدارس تحمل عناوين الإيدز والعدوى المنقولة جنسيا، الحمل والولادة والرضاعة، الزواج وبناء الأسرة، النمو، البلوغ، تنظيم الأسرة، القات، التدخين.
ورد كتب (النمو والبلوغ) في السؤال رقم 50 ما يلي:
هل يعاد شرف المرأة التي تم اغتصابها أو تم الاعتداء عليها؟ وكانت الإجابة على ذلك السؤال هي التعبير عن غشاء البكارة بالشرف هو من المخلفات السلبية، بل من الاعتقادات الاجتماعية الخاطئة وأفاد المصدر ذاته، غشاء البكارة قد تتأثر بسبب الاعتداء أو لأي سبب آخر ويمكن إجراء معالجة طبية له وهذا الإجراء غير ذي أولوية، لأن الثقة والاحترام المتبادل هما أساس العلاقة الزوجية الشرعية مع تجاوز أي سلبيات حدثت في الماضي!
تقول الدكتورة كاميليا أنه شرح مثل هذه الكتب في اليمن، ومعلوم طبيعة المجتمع اليمني المحافظ، واستهداف الأطفال والمراهقين في المدارس، جريمة أخلاقية ترتكبها الأمم المتحدة في حق أجيال بكاملها، وتفسر ذلك بأنه تمرير السؤال يستخدم عبارة التي "يتم اغتصابها أو الاعتداء عليها ولكن في وسط الجملة يضع عبارة "أو لأي سبب آخر" والتي تستوعب الزنا على سبيل المثال وهي سياسة النهايات المفتوحة التي تتبعها الأمم المتحدة دائما لتمرير ما تشاء، ثم الدعوة لتجاوز "أي سلبيات حدثت في الماضي " فالفاحشة تعتبر سلبية لا تستدعي الوقوف عندها كثيرا، المهم الثقة والاحترام المتبادل، هذا يوضح سياسة الأمم المتحدة في التهوين من شأن الرذيلة وتطبيقها داخل المجتمعات واعتبارها ممارسة عادية بل حق من حقوق الإنسان.
الاستراتيجيات والسياسات التي رسمتها المواثيق الدولية "للمرأة والطفل" لهدم واستئصال الأسرة
سنت الأمم المتحدة قوانين وأنظمة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والسكان والتنمية، تؤدي إلى التسارع في هدم الأسرة وعلى سبيل التنويه لا الحصر:
- رفع سن الطفولة إلى سن الثامنة عشر " 18" سنة ومنع الزواج تحت هذا العمر وتجريمه، وتعد ممارسة العلاقة بين الزوجين ممارسة ضارة، بينما أي ممارسة خارج العلاقة الزوجية ولو في سن الخامسة عشر عاماً إذا كان بالتراضي يعد مباحاً، وسن قوانين تقبل ما ينتج عن هذه العلاقة / حق رعاية الطفل / الإجهاض، وأن الزواج المبكر يحد من فرص التعليم والعمل بالنسبة للمرأة، وسبب في الزيادة السكانية.
- العمل على المساواة بين الرجل والمرأة وإحداث تغيير في الأدوار الفطرية، وتبادل الأدوار في العمل أو الشكل والمظهر، وأخذ القوامة من الرجل ومنحه الأمومة، والمرأة القوامة والتي أطلقت عليه الأمم المتحدة "القوالب الجندرية النمطية".
- العمل على تحقيق الاستقواء السياسي والاجتماعي، لتكون قادرة على صنع القرار، لتتمكن من إحداث تغيير جذري في القيم والقوانين والسلوكيات.
- العمل على رفع أي ضغوط تربوية على الطفل من قبل والدية المربين، من خلال سن قوانين حماية الطفل من العنف الأسري، وربط الطفل بجهات مسؤولة عن تقديم المساعدة للأطفال الذين يعانون من ضغوط من "الأب أو الأم " وتقوم بدورها بأخذ الطفل من والديه بالقوة ورميه في محاضن تربوية ذات إيدلوجيا مغايره مجرده من القيم السوية والمبادئ، والقيم التي جاءت بها الشريعة، وينشئ يحمل الأفكار التحررية ويسوق للحياة الجندرية.
وفي 15 أبريل / نيسان 2013م، عقد في أوسلو مؤتمر بعنوان: (حقوق الإنسان: Secretary-General's video message to التوجه الجنسي والهوية الجندرية the Oslo Conference on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity)، وألقى فيه بان كي مون؛ الأمين العام السابق للأمم المتحدة خطابا قال فيه: يجب أن نغضب جميعا عندما يعاني الناس التمييز، والاعتداء، وحتى القتل لمجرد أنهم ببساطة - سحاقيات أو لوطيون أو متعددو الممارسة أو متحولون .... يجب أن نتكلم بدون خوف عندما يتم القبض على شخص وسجنه بسبب الذي يحبه أو كيف يبدو.
هذا هو واحد من تحديات حقوق الإنسان الكبيرة والمهملة في عصرنا، يجب علينا تصحيح هذه الأخطاء، وهذا واجب الحكومات أن تحمي الجميع.
ولكن الكثيرين لا يزالون يرفضون الاعتراف بالظلم الواقع على الـ LGBT بسبب الفوبيا منهم يجب علينا مأسسة جهودنا للتصدي للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. نحتاج إلى التثقيف العام لتغيير المواقف الشعبية، بعض الناس سيعارضون التغيير، سيتذرعون بالثقافة والعادات والدين في دفاعهم عن هذا الوضع. مثل هذه الأمور تستعمل لتسويغ العبودية وزواج الصغيرات، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث، أنا أحترم الثقافة والعادات والدين، لكنها لا يمكن أن تسوغ المنع من الحقوق الأساسية، وَعْدِي للسحاقيات واللوطيين ومتعددي الممارسات والمتحولين الأعضاء في الأسرة البشرية هو: أنا معكم. أعدكم كأمين عام للأمم المتحدة، أن أشجب الهجوم عليكم، وسأواصل الضغط على القادة من أجلكم، أنا ملتزم بقيادة حملة عالمية بالشراكة مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنا أعتمد على الآخرين في تنفيذ هذا، معا نستطيع أن نجعل العالم أكثر أمانا، أكثر حرية، وأكثر مساواة للجميع.
وفي تقريره الصادر في الدورة 59 للجنة مركز المرأة CSW59 (مارس / آذار 2015م) حول استعراض وتقييم تنفيذ وثيقة بكين استنكر بان كي مون: الصعوبات التي يواجهها المثليون والمثليات ومغايرو الهوية الجنسانية (الجندرية) في الحصول على الاعتراف باحتياجاتهم الصحية وتلبيتها، وأن انخراط الأفراد في سلوك جنسي مع أفراد من نفس الجنس مازال يعتبر جريمة في بعض البلدان؛ إذ يعاقب أصحاب ذلك السلوك ويُحرمون من التمتع بالحق في الصحة، وبحقوق الإنسان الأخرى".
‏نص تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة (2004) على ما يلي: "والتمييز القائم على نوع الجنس (الجندر) يثير القلق بوجه خاص، لأنه يقترن بالنشاط الجنسي الذي تمارسه الفتيات بأنه نشاط محرم، أو يتخذ بصدده موقف سلبي أو موقف تصدر فيه أحكام عليهما مما يحد في حالات كثيرة من حصولهن على تدابير وقائية وعلى خدمات أخرى".
‏دلالات التقرير تقول د/ كاميليا: تشعر لجنة حقوق المرأة بالقلق تجاه مؤاخذة الفتيات اللواتي يرتكبن الزنا من قبل مجتمعاتهن التي تعتبر ذلك "نشاط محرما" وسبب قلق اللجنة أن الفتاة التي تعيش فـي مجتمـع يحرم تلك العلاقات ستشعر بالخوف من المجتمع ولن تسع للحصول على التدابير الوقائية والخدمات الأخرى. أي ستخاف من شراء الواقيات الذكرية أو طلب الإجهاض للجنين في حال حدوث حمل نتيجة العلاقة المحرمة.
الحالة الوحيدة التي تقبلها اللجنة وتشجعهــا هي الاعـتراف بحياة المراهقين كما هي وإقرارهـم على ما يقومـون به من نشاط جنسي، ولكنه مع تأمين أنفسهم أثناء الممارسة من الاصابة بالأمراض التناسلية "الإيـــــدز".
‏ الاعتراف بأبناء الزنى وإنكار أبناء الزواج الشرعي المبكر، وهو ما نصت عليه اتفاقية سيدوا (1979م) من المادة رقم 2 من اتفاقية "حقوق الطفل" الصادرة من اليونيسف في صحيفة الوقائع:
"تـحــــــــــــــــترم الـــدول الأطـراف الحـقــوق الموضــــحة فــي الاتـفـــــــاقيــة وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي عليه أو لونه أو جنسه".
تفسر اليونيسف معنى أو (والديه): أين كان نوع العائلة التي يأتون منها وهذا يعني المساواة بين الأسرة الطبيعية الشرعية المكونة من ذكر وأنثى أو رجل وامرأة يعيشان في علاقة مساكنة غير شرعية، وأيضا بين أبناء التبني لما يسمى بأسر (الشواذ)Gay Family.
‏إن شعار الأمم المتحدة التي رفعه المعسكر الغربي لخدمة أجندته وهدم كثير من القيم في المجتمعات والمعتقدات الدينية التي سعت لحفظ النوع والإنسان، وحافظت على الفطرة البشرية السليمة، ستصبح لا جدوى لهذه المنظمة لدى المجتمع الغربي إذا عارض سياسته كما انتهت عصبة الأمم المتحدة في منتصف ثلاثينات القرن الماضي.
‏إن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين واستراتيجيات وآليات يؤدي إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورة كاملة وهو ما يمثل تهديدا للمجتمعات الإسلامية والوجود الإنساني.
توصيات الدراسة للباحثة:
عدم الاعتماد على الترجمة الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة للمواثيق الدولية، لإحتوائها على فوارق واضحة بين النسخ الأصلية باللغة الإنجليزية، والنسخة المترجمة، خاصة للعربية حيث يتم ترجمة بعض المصطلحات الشائكة بشكل مخالف، تخفي المعنى الحقيقي وتأتي بمعاني لطيفة يسهل تقبلها لدى الوفود العربية والإسلامية وتأمين ترجمات احترافية من مصادر مأ مونة لغرض البحث العلمي والتوعية بالمخاطر التي ترسم الأمم المتحدة.
‏تزويد الوفود الحكومية الرسمية التي تشارك في مفاوضات المواثيق الدولية لتمثل بلدانها ومنظمة التعاون الإسلامي بالدراسات والرؤى النقدية حول المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة وتوزيعها على البرلمانيين لاختصاصهم بصياغة قوانين الأسرة مثل العاملين في مجال الإعلام والعمل الاجتماعي والباحثين والعلماء التربويين والدعاء والخطباء وقادة الرأي وصناع القرار على كافة مستوياتهم ليكونوا على إطلاع ومعرفة بالسياسات والاستراتيجية المغلوطة التي ترسمها المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ليستبينوا الطريق ويساهموا في حماية الأسرة.
العمل على تكوين تحالف لتكوين جبهة لتقوم بالتصدي على الهجمة التغريبية الشرسة عالميا وإقليمية ومحليا ومراقبة أنشطة المنظمات التي تعمل في بلداننا تحت مظلة حقوق الإنسان وإدانتها لكل ما من شأنه أن يقود نسيجنا الاجتماعي وعقيدتنا وثوابتنا.
‏أهمية تنقية قوانين الأسرة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتنقية المناهج التعليمية من المفاهيم الخطيرة وترسيخ كل ما هو أصيل عززه شرعنا الحنيف:
أهمية التركيز إعلاميا واجتماعيا وقانونيا على الإعلام من شأن دور الزوجة والأم داخل الأسرة وأهميته الملحة في بناء مستقبل ‏الأمم والشعوب ونشر مفاهيم القوامة والحقوق والواجبات بين الزوجين لتقوية الروابط والعمل على استقرار الأسرة وضمان إنتاجيتها.
تشيع الزواج وتيسير كل السبل الموصلــــة إليـــــه.
التوعية بخطورة الفكر النسوي الراديكالي ومن يمثله عن بلادنا العربية والإسلامية ‏من خلال الوسائل المختلفة، مثل الأبحاث والدراسات وورش العمل والإعلام وسائل التواصل المختلفة.
نشر الوعي بين الشعوب بخطورة ما تنص عليها المواثيق الدولية المعنية بالمرأة والطفل بهدف تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إعادة النظر فيها والانسحاب منها.
توجيه رسائل واضحة للوفود الرسمية الممثلة للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، في احترام إرادة الشعوب، وعدم السماح برفع التحفظات التي وضعتها على الاتفاقيات الدولية عند التوقيع عليها، واحترام الخصوصية الدينية والثقافية للشعوب لكي تتخلى عن دينها وقيمها وتتبع قيم الأمم المتحدة، سيدخل العالم في دوامة من الصراع، لأن الشعوب المسلمة لن تتخل عن دينها وقيمها وثوابتها.
العمل على نشر البديل الإسلامي الصحيح للمواثق الدولية ومقابلة هذه المواثيق بالقول من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لتعريتها وفضحها وصرف الناس عنها.
الدعوة إلى إنشاء مكاتب الإرشاد الأسري تهدف إلى تقديم المشورة ومساعد الأزواج على تخطي العقبات والمشكلات الأسرية منطلقة في ذلك من مفاهيم وقيم الإسلام الحنيف ■