آخر تحديث :الخميس-28 نوفمبر 2024-12:24ص

مقالات

الحكومة الإلكترونية ودورها في تحسين أداء الإدارات

الجمعة - 22 نوفمبر 2024 - الساعة 03:59 م

بقلم: بلقيس الفارسية كاتبة أردنية
- ارشيف الكاتب

بلقيس الفارسية – كاتبة أردنية
للحديث عن الحكومة الإلكترونية وأهميتها لا بد ـ أولاً ـ من تعريف الحكومة الإلكترونية والتحدث باقتضاب حول : خصائصها، مكوناتها، أهدافها، أسباب نشأتها، مراحل تنفيذها، مساوئها، الحاجة لوجودها، ما هي الخدمات التي تقدمها، مجالاتها، وانتشارها عالمياً وعربياً .
الحكومة الإلكترونية : هي مصطلح لنظام حديث يقوم بربط مؤسسات الحكومة بعضها ببعض ، وربط خدمات هذه الحكومة بالمؤسسات الخاصة وبالأفراد أيضاً وذلك يكون باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) وإلى حد كبير تكون هذه الحكومة موازية للحكومة على أرض الواقع .

* خصائص الحكومة الإلكترونية:
- تأمين كل الاستعلامات والاستفسارات للمواطن دون عناء أو مراجعة المؤسسات والمراكز والجهات مختلفة الأماكن .
- التوفير في استخدام الأوراق في المعاملات الحكومية والحبر والأختام وغيرها .
- المرونة في التعامل ما بين الأفراد والجهات المسؤولة المختلفة.
- السرعة في إنجاز الخدمة ما بين الدوائر الحكومية وما بين مكاتب الدائرة الواحدة وما بين المواطن والمكاتب المختلفة والمواطن والدوائر المختلفة أيضا.
- التواصل الدائم مع المواطنين مما يحقق ثقة كبيرة وأماناً ؛ وهذا بالتالي ينعكس على إنجاز المواطن لمهامه الوظيفية المتنوعة.
- تجميع كل الخدمات والاقتراحات والأنشطة والبرامج في موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم يوفر الكثير الكثير.

* مكونات الحكومة الإلكترونية:
- القاعدة الأساسية ( البنية التحتية) خدمة الحكومة الإلكترونية : حيث لابد هنا من وجود عقود قانونية ومواصفات أساسية يستند إليها الجميع بالإضافة لوضع أطر لأفضل تقنيات التطوير والتحديث للنظم والتطبيقات بشكل مستمر، كذلك تصنيف المعلومات ما بين متاح للجميع وأخرى ذات نظام سري يخص المؤسسات والأفراد.
- شبكة الاتصالات الحكومية : لكل حكومة شبكة اتصالات خاصة بها تضمن لها السرية المطلوبة وتبادل المعلومات بسرعة، بالإضافة لتصميم البرامج والشبكات وتركيب الأجهزة التي تربط الوزارات والجهات الحكومية بالحكومة وببعضها البعض بشبكة الإنترنت.
- خدمة المواطنين : هنا يتم تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة للمواطن إلكترونياً من خلال إنشاء مراكز مفعلة لتقديم هذه الخدمات ، كإصدار شهادات أو أوراق اعتمادية وغيرها العديد عن طريق الإنترنت طبعاً ضمن وجود حماية.
- المشتريات الحكومية : أيضاً هذه الميزة توفر الكثير من الوقت والجهد والمال وعدد الموظفين وغيرها الكثير من خلال وجود نظام إلكتروني للمشتريات وجداول للموردين والأسعار بالإضافة للتواصل المباشر مع مصنع السلعة ومقدم الخدمة والوسيط ( إن وجد) والمستفيد منها ، ووجود بيانات كاملة وحقيقية وموثقة عن الخبرات والإنجازات والضمانات ، ووضع خطط للرفع من كفاءة المواد المطلوبة والكثير.
- إتمام أعمال الوزارات والمؤسسات والإدارات المحلية : وذلك عبر وجود النظم المالية والنظم الإدارية وتبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية أولاً والمؤسسات والجهة الحكومية التابعة لها ثانياً عبر الموقع الإلكتروني.

* أهداف الحكومة الإلكترونية، ومنها:
- الدقة في إنجاز المهام المختلفة ، وتوفير الجهد وتقنين الوقت المستغرق بدل التنقل من مكتب لآخر ومن جهة لأخرى ، بالإضافة لتقليل التكاليف الحكومية فصاحب الخدمة يقوم بتعبئة بياناته ولا يحتاج لموظف واثنين وعشرة لإنجاز مهمة واحدة ، بالإضافة لسريان الأعمال بشفافية وسهولة ولا مجال للمحسوبية والوساطة.
- رضا المستفيد لأنه يعلم أنه أمام إجراءات عادلة تسري على الجميع بالإضافة لتقديم البيانات الدقيقة في الوقت المناسب.
- الرفع من العائد الاقتصادي : بوجود الحكومة الإلكترونية نقلل من تكاليف المتابعة والتنسيق ونوفر من المواد المستخدمة في المعاملات كذلك نحد من الوظائف الروتينية ونستبدلها بفرص وظيفية فاعلة ومنتجة ، والأهم تسهيل التعاملات بين قطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية وهذا سيدفع الأولى إلى المزيد من الإنتاج والإنجاز وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي .

* أسباب نشأتها :
نحن نعيش في عصر التكنولوجيا حيث أصبح العالم متقارباً جداً إثر التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات ؛ وإبان هذا التطور والتسارع لابد للحكومة التقليدية من مواكبة هذا التطور العالمي وخلق حكومة إلكترونية موازية تساعدها على السير قدماً لخدمة مواطنيها وتحقيق التطور والتقدم اللازمين.
فالأسباب عديدة منها : أسباب اجتماعية وعلمية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية وحتى عسكرية( أمنية).

* مراحل نشأتها :
لإنشاء حكومة إلكترونية لابد من السير بعدة مراحل أو خطوات مثل أي مشروع يتم تنفيذه على أرض الواقع.
أولاً: دخول الحاسبات الآلية إلى العمل الإداري.
ثانياً : إدخال الأنظمة الإدارية المعلوماتية حيز التطبيق كخدمات للمواطن وللمؤسسات أيضاً كتسديد الفواتير والضرائب ودفع المستحقات وغيرها.
ثالثاً : وجود شبكة معلومات دولية .. وهنا أصبح الأمر لا يتعلق بالمؤسسات ضمن الدولة الواحدة بل تجاوزها إلى ربط الحكومات بعضها ببعض والجهات المتشابهة أيضا بعضها ببعض إلكترونياً (وزارات الصناعة مثلاً في عدة دول وهكذا).

* مجالاتها:
عديدة هي المجالات ، وقد غطت نسبة كبيرة من التعاملات التي يحتاجها المواطن كفرد والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأحجامها وعلى سبيل الذكر لا الحصر الخدمات التعليمية ، الدورات التدريبية ، استخراج التراخيص ، توثيق الشهادات والأوراق ، التقديم على تأشيرات وفيزا ، شراء تذاكر سفر، عمل دراسات وإحصاءات معينة ، خدمات الجمارك ، الحصول على معلومات الأوراق والشروط المطلوبة لإنشاء مشروع معين و.....
ناهيك عن التنسيق والربط بين الأجهزة الحكومية لأداء الأعمال بصورة متكاملة ، فلإستخراج ورقة أو ملف ما ؛ يتنقل بين عدة جهات إلكترونياً ليصل إلى المواطن أو الجهة المعنية مكتملاً، كذلك تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة والجهات المركزية المسؤولة عنها مما يحقق التكامل في الأداء بالإضافة للحد من الفساد وتجاوز القوانين والوقوع في العثرات.

* مساوئها :
بالمقارنة بين ميزات الحكومة الإلكترونية ومساوئها سنجد أن المساوئ لا تشكل نقطة في بحر الميزات.. من هذه المساوئ:
تجربة الحكومة الإلكترونية هي تجربة حديثة قيد الإنجاز لذلك نجد أن المواطنين ليسوا على نفس القدر من الخبرة والكفاءة باستخدام هذه التقنيات ، ناهيك أن المراجع يعمل ويقدم ويدخل البيانات دون أجر ويصحح الأخطاء ويعدل وغيره بعد هذا كله يدفع رسوماً للحكومة جراء الخدمة أو المعلومة المطلوبة.

* أهمية الحكومة الإلكترونية :
هنا علينا أن نبحر ونغوص إذ أن وجود حكومة إلكترونية موازية للحكومة التقليدية هو أمر مهم وحتمي لا مجرد رفاهية ، فمستجدات العالم يحتم على المجتمع أن يواكب التطور والتقدم وهذا يكون من خلال توفر المرونة والمصداقية والعدل ، وهذه ركائز الحكومة الإلكترونية التي تقضي بدورها على الوساطة والمحسوبية ، فمن أهم شروط الإصلاح الإداري لأي حكومة هو الوضوح في منهجية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة ، ناهيك عن القضاء على العلاقات المشبوهة المحتملة ما بين المسؤولين والعاملين لأن المعلومات علانية متداولة أمام الكثير إن لم تكن أمام الجميع وكل فرد( موظف) يؤدي مهمته بمعزل عن الآخر، إذ أن الحكومة الإلكترونية تنفتح على المواطنين فيما يخص وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام وهذا بدوره يعزز الثقة بين المواطن والجهة الحكومية ويضعها أمام المسائلة القانونية في حال وجود خلل ما.
بالإضافة أنه بوجود حكومة إلكترونية يرتفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والخدمات والإجراءات داخل القطاع الحكومي وكل هذا يصب في مصلحة المواطن وبالتالي المجتمع فالوطن .
ولا بد من ذكر المنظمات والتي تسهم بطريقة ما في تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات في الدولة الواحدة والدول المختلفة ، ويخدم انتشارها سريعاً مما يحقق خدمات أسرع كتبادل المعلومات حول فيروس معين أو زلزال أو حدث معين أو حتى احتمالات وأبحاث علمية وغيرها الكثير..

نهاية لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الدول العربية التي واكبت هذا التطور منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .. وأنا ككاتبة وباحثة أردنية أفخر بأن المملكة الأردنية الهاشمية واكبت هذه الخطى بإنشاء حكومة إلكترونية مميزة حيث أحدثت نقلة خدماتية نوعية للمواطن على كافة المستويات ؛ وكان هذا بإيعاز من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله مذ توليه خدماته الدستورية بالإهتمام بالتقنيات التكنولوجية ومواكبة التحديث والتطور المعرفي وادخال الحوسبة الزامياً من السنة الدراسية الأولى.. ، وهنا أوجه دعوة لباقي الدول التي لم تخط هذه الخطوة بأن تسرع للتنفيذ لما فيها من مصلحة مواطنيها…