آخر تحديث :الأحد-09 مارس 2025-07:58ص

مجلة جرهم

تحديات إنتاج الطاقة النووية السلميــة في المنطقـة العربيــة

الثلاثاء - 10 ديسمبر 2024 - 12:08 ص بتوقيت عدن

- مجلة جرهم ــ مهيب العريقي

توضيح: للطاقة النووية استخداماتها المتعددة في الجانبين: السلمي، والعسكري، وكما استطاع العالم المتقدم إنتاج قنابل نووية، فقد سعى إلى اكتشاف الجانب الإيجابي السلمي لاستخدام هذة الطاقة، حتى أصبحت اليوم مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العالم، ولها استخدامات عديدة في الصناعة والزراعة؛ من أهمها: إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، والأبحاث، وغيرها.
في العام 1953م أعلن الرئيس الأمريكي مبادرة للعالم باستخدام الذرة في خدمة السلام، وقد بدأ التوجه حينها إلى استخدام الطاقة النووية في العديد من الدول للأغراض السلمية، فكانت أول محطة نووية لتوليد الطاقة تجاريًا في إنجلترا، عام 1956م بطاقة 50 ميغاوات، إلا أن هناك دولًا- بعد ذلك- تجاوزت الأمر إلى استخدامات عسكرية، وإنتاج قنابل نووية، مثل: إسرائيل، والهند، وباكستان؛ وتدور الشكوك حاليًا حول محاولات إنتاج بعض الدول لقنابل نووية مثل: إيران، وكوريا الجنوبية، وتايوان؛ الأمر الذي نتجت عنه تخوفات من انتشار الأسلحة النووية حول العالم، وبالتالي تم توقيع معاهدة دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، صدقت عليها 43 دولة في العام 1970م، من بينها مصر، والعراق، وإيران.
الواقع العربي:
تعتبر محطة (براكة) في دولة الإمارات العربية المتحدة أول محطة للطاقة النووية في الوطن العربي، وتتكون من أربع وحدات أو مفاعلات تم بناؤها بخبرات كورية؛ بدأ العمل فيها في العام 2012م، وقد صارت مكتملة الآن، حيث من المتوقع أن تغطي ربع احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية عند تشغيلها بشكل كامل، بطاقة إجمالية تبلغ 5600 ميجا وات؛ وكانت العراق قد اتجهت إلى هذا المنحى؛ إذ أنشأت - بمساعدة الاتحاد السوفيتي حينها - مفاعلًا نوويًا صغيرًا نسبيًا بقدرة (2 ميجاواط)، لإجراء الأبحاث الفيزيائية والكيميائية النووية، ولإنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الأغراض الطبية، والصناعية، والزراعية؛ وقد تم تشغيل ذلك المفاعل عام 1967م.. في حين مثّل البرنامج النووي العراقي، أقدم البرامج العربية المؤهلة للاستخدامات السلمية، فقد ظلت بقية المشاريع النووية العربية قيد المباحثات والإنشاءات، منها ما تم البدء فيه كمصر، ومنها ما يزال السعي لتحقيقه في المستقبل؛ فمصر- مثلًا- من المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في محطة الضبعة في العام 2028م، تليها بقية المفاعلات تباعًا؛ حيث تتكون محطة الضبعة من أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، ويأتي إنشاء المحطة النووية المصرية بعد أن تم التوقيع بين مصر وروسيا على عقود المحطة في العام 2017م، بتكلفة 28.5 مليار دولار أميركي؛ عن طريق قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار أميركي.
بدورها كشفت المملكة العربية السعودية خلال إعلانها تفاصيل موازنة 2023 عن إنجاز عدّة أعمال رئيسية لمشروع بناء أول محطة نووية في السعودية لإنتاج الكهرباء؛ إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040؛ ومن المقرر- وفقًا لما نقله موقعها الرسمي المتعلق بذلك - أن تكون أول مشروعات الطاقة النووية في السعودية مكونة من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وبعيدًا عن هذه الدول التي تم ذكرها لا يزال الواقع العربي متراجعاً في هذا المجال، إلا من إنشاء الهيئات والبرامج المتواضعة كما فعلت هيئة الطاقة الذرية الأردنية حين تعاقدت مع الجانب الكوري في العام 2010م لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، بقدرة 5 ميجاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميجاواط؛ بينما لا تزال هناك دول تدرس خياراتها في تنفيذ هذا المشروع، وأخرى - كالكويت وقطر وعمان- ألغت خططها في هذا الجانب.
دوافع وتحديات:
وهكذا، تظل مشاريع إنشاء المحطات النووية للأغراض السلمية المختلفة في الوطن العربي، تواجه تحديات كثيرة، رغم الدوافع المنطقية والاحتياجات الكثيرة التي يستلزمها إنشاء هذه المشاريع، ومن تلك الدوافع - وفقًا لنتائج المؤتمر العربي للطاقة الـ12 في الدوحة -:
زيادة الطلب على الطاقة، وشحّ المياه، واقتصادية التكلفة.
النقص المتزايد في احتياطيات النفط والغاز، وتأرجح أسعارهما.
التحسن المتزايد في مستوى الأمان والأمن النوويين.
تنويع مصادر الطاقة، والجدوى الاقتصادية بالنظر إلى التأثيرات البيئية.
دخول الخيار النووي، يمثل فرصة واعدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية.
وفي موضوع نشره موقع مركز (مالكوم كير-كارنيغي ) للشرق الأوسط، بعنوان مستقبل الطاقة النووية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى أنه حين يتعلّق الأمر بالطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط؛ فإنها تبرز العديد من التحديات منها: أن البيئة الجيوسياسية المتوترة في المنطقة تجعل مسألة الطاقة النووية قضية خلافية أكثر من أي منطقة أخرى؛ فبلدان المنطقة تشتبه بأن الدول المجاورة قد تستخدم برامجها النووية المدنية لأغراض عسكرية؛ وأن ثمة أيضًا مخاوف من أن تتّجه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاستثمار، على نطاق واسع في مجال الطاقة النووية، ولكن ينبغي عليها بناء اقتصادات حديثة وتنافسية؛ ومن دون هذا التحوّل الضروري، من المرجّح جدّاً أن تمسي الطاقة النووية عبئًا أكثر منها مكسبًا.
بدوره يرى المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، في ورقة قدمها خلال المؤتمر العربي للطاقة، وفقًا لما نقله موقع الجزيرة نت: أن أبرز تحديات استخدام الطاقة النووية في الوطن العربي هي:
قرار إنشاء محطة نووية، يتطلب تخطيطًا دقيقًا، واستعدادًا، واستثمارًا بشريًا وماليًا.
الفرق بين المحطات النووية وغيرها من محطات القوى، هو علاقتها بامتلاك المواد النووية، والتعامل معها.
قرار أي دولة بالشروع في برنامج نووي، يجب أن يُبنى على الالتزام باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، واستخدامها بأمان وأمن عاليين؛ وهذه الالتزامات تتطلب بناء بُنى تحية مستدامة.
ختامًا:
إلى جانب ضرورة مواجهة الكثير من التحديات للخوض في غمار هذه التجربة، يرى خبراء أن من العيوب أو الصعوبات في إنتاج مشاريع طاقة نووية عربية هي: عدم توفـّر الكادر الوطني المؤهل في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يتطلب تأهيل الطلبة المتفوقين في مسارات علمية وهندسية متخصصة في المجال النووي التطبيقي والسلامة النووية، والسعي في تحقيق التزامن بين توفير الخبرة والكفاءة الوطنية، بالتوازي مع خططها لبناء المنشآت النووية■