آخر تحديث :الخميس-28 نوفمبر 2024-12:24ص

مجلة جرهم

إمكانية توحيد السياسة النقدية في اليمن: المتطلبات، الفوائد، التحديات

الخميس - 29 أغسطس 2024 - 06:53 م بتوقيت عدن

- جرهم ــ د. معين الهويش أستاذ الاقتصاد المساعد- جامعة تعز

انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن ان يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً). وبعد مرور ما يقارب ثمان سنوات على الانقسام، وفي ظل جهود قيادة البنك المركزي اليمني في عدن واللجنة الاقتصادية لاستئناف نظام الاستيراد الفعال، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي، وإعادة التدفقات المالية إلى الاقتصاد الرسمي، أصدر محافظ البنك المركزي في عدن مجموعة من القرارات المهمة والضرورية، التي كان من شانها ان تعزز سيادة البنك على القطاع المصرفي في عموم البلاد، الا انه سرعان ما تم الإعلان عن التراجع في تنفيذ تلك القرارات من قبل المجلس الرئاسي؛ استجابة للضغوط الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات والنقاشات للخروج باتفاق يمكن من خلاله منع المزيد من الانقسام والاختلال في الاقتصاد اليمني ومعالجة التشوهات والاختلالات الراهنة، مع وجود بعض الرؤى حول إمكانية معالجة الانقسام الحاصل في القطاع المصرفي وتوحيد السياسة النقدية من خلال انشاء مؤسسة نقدية مشتركة تعمل على معالجة الاثار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني جراء حالة الانقسام، وتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة والإنفاق التضخمي، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو استقرار وتنمية اليمن. حيث ان عملية توحيد البنك المركزي ستكون لها نتائج إيجابية تمس حياة المواطن اليمني، منها إعادة الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي، وتوفير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وإعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل الريال، وجوانب أخرى متعلقة بالاقتصاد المحلي.
وفيما يلي محاولة لقراءة امكانيه معالجة الانقسام المصرفي وتوحيد السياسة النقدية بين بنكي صنعاء وعدن المركزيين، سيتم من خلالها التطرق للمتطلبات اللازمة لعملية الدمج وتوحيد السياسة النقدية، بالإضافة إلى الفوائد والتحديات التي يمكن ان تتحقق وترافق عملية معالجة الانقسام المصرفي وتوحيد السياسة النقدية.
متطلبات توحيد السياسة النقدية:
ان توحيد السياسة النقدية في اليمن يتطلب توفر مجموعة من الشروط والظروف التي تحقق توافقاً كبيراً في عدة مجالات لضمان استقرار وفعالية النظام النقدي المتوافق عليه. ومن المتطلبات الرئيسية اللازمة لتوحيد السياسة النقدية:
1. التشابه النسبي في الوضع اقتصادي بين مناطق عمل البنكيين (صنعاء وعدن)، من حيث معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة والتضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. التباين الكبير في هذه المؤشرات يمكن أن يعيق فعالية السياسة النقدية الموحدة.
2. وجود مستويات مرتفعة من التكامل في الأسواق، والتجارة، والاستثمار بين المنطقتين، لان هذا التكامل يقلل من الصدمات الاقتصادية المتباينة ويعزز من فعالية السياسة النقدية.
3. الانسجام (الاتفاق) في أهداف السياسة النقدية مثل استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، واستقرار أسعار الصرف. لان الأهداف المتوافقة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية للسياسة النقدية الموحدة.
4. تأسيس إطار مؤسسي مشترك لتنفيذ ومراقبة السياسة النقدية. هذا قد يشمل إنشاء بنك مركزي مشترك أو هيئات تنسيق مشابهة، ويكون لهذا الإطار المؤسسي استقلالية كبيرة في تحديد وتنفيذ السياسة النقدية. هذا الاستقلال يساعد على ضمان اتخاذ القرارات النقدية بناءً على اعتبارات اقتصادية بحتة، بدلاً من الضغوط السياسية.
5. توفير معلومات شفافة ودقيقة عن السياسات الاقتصادية لزيادة الثقة في النظام النقدي الموحد. وتحديد مسؤوليات واضحة للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسة الاقتصادية وضمان قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة.
6. تنسيق السياسات المالية في المنطقتين، فإذا كانت واحدة من المنطقتين تتبع سياسة مالية مغايرة بشكل كبير، فقد تؤثر سلباً على فعالية السياسة النقدية الموحدة.
7. وجود آلية فعالة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على كلا المنطقتين. هذه الآلية تساعد في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الموحدة.
8. وجود توافقات قانونية وتنظيمية تدعم تنفيذ السياسة النقدية الموحدة خاصة القوانين والتشريعات المتعلقة بالنظام المصرفي والنقدي.
9. الاستقرار السياسي والأمني يسهم في تحسين التنسيق بين البنوك المركزية، مما يسهل التوصل إلى توافق حول السياسة النقدية.
بالنظر إلى هذه الشروط نجد ان بعضها متحقق في الحالة اليمنية، الا ان الإشكالية تكمن في شرط الإطار المؤسسي المشترك (المؤسسة النقدية المشتركة)، وذلك بسبب المتطلبات والشروط اللازمة لتأسيس هذا الإطار. حيث ان هذا التأسيس يتطلب آلية مُنظمة ومدروسة لضمان نجاح العملية وتحقيق الاستقرار المالي. هذه الآلية تشمل عدة خطوات رئيسية تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين أصحاب المصلحة. ويمكن تقديم الآلية المقترحة لتأسيس المؤسسة النقدية المشتركة وتوحيد السياسة النقدية في اليمن على النحو الاتي:
1. تحليل وتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية الراهنة، بحيث تشمل عملية التقييم فهم طبيعة الانقسامات السياسية وأطراف النزاع وتحديد اللاعبين الرئيسيين وتأثيرهم على النظام المالي، دراسة الحالة الاقتصادية في مناطق السيطرة المختلفة، تشخيص الوضع المالي للبنك المركزي في كل منطقة، واجراء مراجعة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبنك المركزي في كل منطقة وتحديد الفجوات والتحديات.
2. تفعيل المفاوضات والوساطات السياسية بين الأطراف المعنية والمؤثرة للوصول إلى اتفاق شامل بشأن المؤسسة النقدية المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاق على إطار قانوني وسياسي ينظم عملية التأسيس ويضمن التزام جميع الاطراف، بما في ذلك الاتفاق على كيفية دمج البنوك المركزية الحالية في مؤسسة نقدية مشتركة. سوف يكون هناك ضرورة لإشراك أطراف دولية كمراقبين أو وسطاء.
3. تشكيل لجنة متخصصة لتنسيق السياسات، يكون الهدف الرئيس لها هو الإشراف على عملية تأسيس المؤسسة المشتركة وضمان التنسيق الفعّال للسياسات. وتضم ممثلين عن الأطراف المعنية والمؤثرة والبنك المركزي في كل من صنعاء وعدن، والخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين، والسلطات المحلية في المحافظات وقادة الأعمال والمجتمع المدني. تكون مسؤولية ومهام هذه اللجنة وضع استراتيجية شاملة لتأسيس المؤسسة النقدية المشتركة، ومراقبة تنفيذها، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومعالجة أي تحديات قد تنشأ أثناء التنفيذ.
4. إنشاء أو تعديل الأطر القانونية لدعم تأسيس المؤسسة النقدية المشتركة والسياسة النقدية الموحدة، بهدف تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لهما، عن طريق صياغة واقرار التشريعات اللازمة لتحديد علاقة البنكيين المركزيين مع المؤسسة المشتركة. وينبغي أن يحدد هذا القانون وظائف المؤسسة المشتركة وهيكل الحوكمة والإجراءات التشغيلية، وتحديث اللوائح الحالية أو إنشاء لوائح جديدة لتتماشى مع عمليات المؤسسة المشتركة، بالإضافة إلى صياغة وإقرار القوانين التي تسمح بتوحيد العملة وتحديد إجراءات سحب واستبدال الأوراق النقدية والعملات المعدنية الحالية، مع إنشاء إطار قانوني واضح لأهداف وأدوات واجراءات السياسة النقدية.
5. وضع خطة انتقالية مفصلة تحدد الخطوات والجداول الزمنية والمسؤوليات لدمج العمليات وتنفيذ السياسات الموحدة، بهدف تنفيذ عملية التأسيس والدمج بكفاءة وفعالية مع تخفيض مستوى الاضطرابات إلى الحد الأدنى، عن طريق التدرج في دمج العمليات، بدءًا بالعمليات الأقل أهمية ودمج المجالات الأكثر تعقيدًا تدريجيًا، وتنفيذ برامج تجريبية لاختبار وتحسين الأنظمة والإجراءات الجديدة قبل التنفيذ الكامل. بالإضافة إلى تحديد آليات لمراقبة التقدم وتقييم فعالية عملية التوحيد. وإجراء التعديلات حسب الضرورة بناءً على ردود الفعل ومقاييس الأداء.
6. وضع خطة لعملية سحب العملة الحالية (العملة في صنعاء وعدن) واستبدالها بعملة جديدة متفق عليها، بهدف إدارة السحب التدريجي للعملة القديمة وإدخال العملة الجديدة، وذلك عن طريق إطلاق حملة توعوية لإعلام الجمهور بالتغيير القادم للعملة، بما في ذلك الجدول الزمني، وأسعار الصرف، وإجراءات استبدال العملة القديمة. بالإضافة إلى إنشاء مراكز للاستبدال حيث يمكن للمتعاملين استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة. ويمكن أن يشمل ذلك البنوك ونقاط الصرف الأخرى المعتمدة. وتحديد فترة انتقالية يتم خلالها قبول العملات القديمة والجديدة، والتخلص التدريجي من العملة القديمة لضمان الانتقال السلس إلى التعامل والقبول بالعملة الجديدة.
7. وضع أهداف واضحة للمؤسسة النقدية المشتركة، مثل العمل على استعادة الثقة في النظام المالي، العمل على استقرار الأسعار وإدارة السيولة. والعمل على إعداد خطة انتقالية تتضمن مراحل التأسيس، وتحديد الخطوات العملية لكل مرحلة، مثل خطوات دمج الأنظمة المالية والإدارية للبنوك المركزية الحالية، بما في ذلك نظم المعلومات وقواعد البيانات، وإجراءات العمل، واهداف وأدوات السياسة النقدية المشتركة. وإعادة هيكلة الإدارة وتشكيل فريق إداري مشترك من الكفاءات وذوي الخبرة يتولى إدارة المؤسسة النقدية المشتركة. بالإضافة إلى وضع استراتيجية للتواصل مع الجمهور واطلاعه على خطوات التأسيس وفوائده لتعزيز الثقة في النظام المالي الجديد وضمان الشفافية وإدارة التوقعات.
8. تنفيذ خطة التأسيس ومراقبة اجراءات التنفيذ بدقة. عن طريق تدريب الموظفين على الأنظمة الجديدة والإجراءات المحدثة لضمان الانتقال السلس، وتقييم التقدم بشكل دوري وتقديم تقارير عن الوضع الحالي. والتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تنشأ خلال عملية الدمج وتقديم الحلول المناسبة.
9. وضع خطة لإدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، بهدف الاستعداد للتحديات والاضطرابات المحتملة وإدارتها. من خلال وضع خطط طوارئ للاضطرابات أو المشكلات المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية التأسيس والدمج، بالإضافة إلى تشكيل فريق لإدارة الأزمات لمعالجة أي قضايا عاجلة وضمان استمرارية العمليات.
10. العمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال استقرار السياسات النقدية وتحسين إدارة الموارد والعمل على إعادة بناء احتياطيات الاجنبية وتحسين قدرة المؤسسة النقدية المشتركة على إدارة المعروض النقدي والتحكم في التضخم. ومتابعة جهود بناء الثقة في المؤسسة النقدية المشتركة من خلال تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور والقطاع المالي.
11. التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان استقرار العملية وتقديم الدعم والحصول على الدعم الفني والمالي، وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
توحيد السياسة النقدية: الفوائد والتحديات
معالجة الانقسام المصرفي والوصول إلى اتفاق حول مؤسسة نقدية مشتركة وعملة موحدة سوف يتيح للاقتصاد اليمني عدداً من الفوائد، الا انه سيواجه في الوقت ذاته عدداً من التحديات. وفيما يلي نظرة عامة على الفوائد والتحديات المحتملة المرتبطة بهذه العملية:
أولا / الفوائد
o توحيد العملة وتحقيق الاستقرار النقدي وتحسين الثقة في الاقتصاد، حيث تسمح العملة الموحدة بسياسة نقدية متسقة في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد في استقرار قيمة العملة والسيطرة على تقلبات الأسعار. كما تعزز الثقة بين المستثمرين والشركات والجمهور، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ.
o العملة الموحدة تتيح وجود نظام مصرفي أكثر تكاملاً، مما يسهل المعاملات المالية وبالتالي تشجيع الائتمان والادخار. كذلك سوف تستفيد الشركات والأفراد من انخفاض تكاليف المعاملات والتعقيدات المرتبطة بالتعامل مع عملات متعددة.
o زيادة الاستثمار الأجنبي: الثقة في الاقتصاد تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تقليل مخاطر العملة وتوفير نظرة اقتصادية أكثر وضوحًا. كما أنها تجعل البيئة المالية للبلاد أكثر شفافية ويمكن التنبؤ بها.
o تعمل العملة الواحدة على تبسيط الإدارة المالية الحكومية والميزانية وتنفيذ السياسة النقدية.
o تعزيز الوحدة الوطنية: يمكن للعملة الموحدة أن تكون بمثابة رمز للوحدة الوطنية والتماسك، وتعزيز فكرة الدولة الواحدة المتكاملة.
o تراجع تصنيف اليمن كدولة عالية المخاطر، الامر الذي يعني زيادة في قدرة البنوك اليمنية على إجراء المعاملات المالية مع البنوك الأجنبية. وبالتالي زيادة قدرتها على تمويل عمليات التجارة الخارجية، واهمها تمويل استيراد السلع الأساسية. بالتالي، عدم اضطرار المتعاملين الاقتصادين الذين يحتاجون إلى خدمات التحويل المالي الدولية إلى سحب أموالهم من الاقتصاد الرسمي واستخدام شبكات التحويل غير الرسمية للقيام بذلك.
ثانياً/ التحديات
o معارضة أصحاب المصلحة نتيجة الاهتمامات والمصالح المتباينة: قد تقاوم مناطق أو فصائل مختلفة توحيد العملة إذا رأت أنه يضر بمصالحها أو يفقد السيطرة على الموارد المالية. هذا الامر سوف يؤثر على قدرة لجنة التنسيق المشتركة في التوصل إلى توافق.
o الانقسام وعدم الاستقرار السياسي: يمكن أن تؤدي الانقسامات السياسية والصراعات المستمرة إلى تعقيد عملية التفاوض على التوحيد.
o التباين في الأوضاع والسياسات الاقتصادية بين المناطق التي تخضع للبنكين المركزيين، مما يعقد تنسيق السياسة النقدية.
o التحديات المؤسسية والإدارية، حيث ان دمج أو تنسيق مؤسسات نقدية متعددة يتطلب تغييرات هيكلية وإدارية كبيرة، وهو ما قد يكون صعب التنفيذ في ظل الظروف الحالية. كما ان هناك افتقار إلى الموارد والخبرة اللازمة لتطوير وتنفيذ سياسة نقدية موحدة بشكل فعال.
o دمج الأنظمة المالية، بما في ذلك البنية الأساسية المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وممارسات المحاسبة، قد يكون أمرًا صعبًا من الناحية الفنية ويتطلب موارد مكثفة.
o اصدار وتوزيع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة على نطاق واسع يتطلب تخطيطًا وتنسيقًا لوجستيًا كبيرًا. كما ان عملية سحب العملة القديمة وإدخال عملة جديدة قد تتسبب في حدوث اضطرابات اقتصادية مؤقتة، بما في ذلك الضغوط التضخمية وعدم اليقين في السوق.
o قبول الجمهور للعملة الجديدة وثقته بها أمرًا بالغ الأهمية، مع ذلك يمكن أن تعيق المقاومة أو الافتقار إلى الفهم فعالية عملية التوحيد.
o إنشاء وتنفيذ إطار قانوني جديد للعملة الموحدة يتطلب إصلاحًا قانونيًا شاملاً وتعديلات تنظيمية. كما ان ضمان امتثال جميع المؤسسات المالية والشركات للوائح والإجراءات الجديدة أمرًا صعبًا.
خاتمة:
ختاماً يمكن القول ان التنافس بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاقتصادي الهش فعلاً. وسيظل اليمن يعاني من عواقب الانقسام المالي العميق ما دامت السياسة النقدية غير موحدة والنظام المالي غير فعال. إن التدخل الدولي العاجل أمر بالغ الأهمية لتهدئة الوضع، وإيجاد حل سلمي مستدام يعطي الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، ويمنع الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل.